کارتخوان بدلی در مطب‌ها؛ چرایی تخلف در حرفه پزشکی
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۰۳۴۳
استفاده از کارتخوان متصل به سامانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی در مطب‌ها، کلینیک‌ها و…، یک الزام قانونی است. آن طور که مسئولان سازمان امور مالیاتی عنوان می‌کنند، جامعه پزشکی کشور همواره در پرداخت مالیات نهایت همراهی را داشته است؛ اما معدود افرادی از جامعه پزشکی، تن به قانون نمی‌دهند و به دنبال راه‌هایی برای فرار مالیاتی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید
وجود کارتخوان در مطب پزشکان اجباری استپرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت همسر پزشک و…، از جمله راه‌های فرار مالیاتی در حرفه پزشکی به شمار می‌رود که متأسفانه آن طور که باید، با این قبیل تخلفات برخورد نمی‌شود.
بار‌ها و به دفعات شنیده ایم و دیده ایم که مطب‌های دندانپزشکی، کلینیک‌ها و…، از بیماران خواسته اند که هزینه را کارت به کارت کنند و یا اینکه خواسته شده از طریق دستگاه‌های خودپرداز، هزینه خدمت ارائه شده را انتقال دهند.
چنین رفتار‌هایی از سوی قشر فرهیخته جامعه پزشکی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، اما معدود افرادی در این حرفه هستند که با رفتار‌های نادرست خود، زمینه بروز تخلف را فراهم می‌آورند.
سلیمان حیدری مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درباره نحوه برخورد با عدم استفاده از کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی، گفت: عدم استفاده از کارتخوان برای فرار از پرداخت مالیات است بنابراین متولی رسیدگی به فرار مالیاتی اعم از پزشکان و…، نیز سازمان امور مالیاتی است.
وی افزود: ما بار‌ها درخواست کردیم جلساتی با رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار کنیم، اما نتیجه مطلوبی حاصل نشد. پرونده تعدادی از متخلفان را برای این سازمان ارسال کردیم، اما تاکنون برخورد خاصی با این افراد انجام نشده است. باید توجه داشت که وزارت بهداشت متولی برخورد با فرار مالیاتی نیست، اما برای شناسایی و برخورد با متخلفین آماده همکاری با سازمان‌های نظارتی است.
در همین حال، شنیده می‌شود برخی مطب‌ها برای فرار از پرداخت مالیات، دست به شگرد جدیدی زده اند که می‌شود اسم آن را استفاده از کارتخوان بدلی نام نهاد. به طوری که پزشک مربوطه از دو دستگاه کارتخوان در مطب خودش استفاده می‌کند. کارتخوان اصلی که به سامانه سازمان امور مالیاتی است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان بدلی برای انجام تراکنش‌ها استفاده می‌شود.
این در حالی است که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، در واکنش به تخلفات در حرفه پزشکی، گفت: سازوکار‌های انضباطی برای بازدارندگی لازم و برخورد با تخلفات حوزه سلامت نیاز به بازتعریف و به روز رسانی دارند و لازم است با هم‌افزایی و همکاری وزارتخانه‌های بهداشت و دادگستری، راهکار‌های مناسبی در این زمینه شناسایی و اجرا شود.
وی با ذکر این نکته که باید نوع برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده باشد، افزود: لازم است برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و برخورد لازم با متخلفان این حوزه، ابتدا به سراغ متخلفان دارای تخلفات متعدد و مکرر و همین طور تخلفات شدید رفت و با آنها برخورد قانونی و متناسب کرد.
در همین حال، حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست هم اندیشی با رؤسای بیمارستان‌های خصوصی، گفت: بعضاً کار‌های غیر اخلاقی و غیر قانونی مثل دریافت زیرمیزی برخی پزشکان از بیماران صورت می‌گیرد که از معضلات نگران کننده جامعه پزشکی شده است.
وی ضمن اذعان به غیر واقعی بودن تعرفه‌ها، افزود: باید توجه داشت دریافت وجه نقد از بیماران غیر قانونی است و افرادی که زیرمیزی بگیرند و ما متوجه آن شویم، به طور مستقیم با آنها قطع همکاری خواهیم کرد.
قناعتی تاکید کرد: ما نباید بگذاریم وجهه پزشکی خراب شود و از بین برود. من مطمئن هستم پزشکان از دلسوزترین افراد جامعه هستند.
قناعتی گفت: اگر قرار باشد هر کسی قانونی برای خود تعیین کند، دیگر جایی برای نظم و انضباط اجتماعی باقی نمی‌ماند. امیدوارم چالش‌های پیش رو منجر به اتفاقات خوبی مثل اصلاح تعرفه‌های پزشکی شود.
در همین حال، جامعه پزشکی بر این باور است که بروز تخلف در حرفه پزشکی، ریشه در تعرفه‌های غیر واقعی دارد که به هیچ عنوان با هزینه‌ها همخوانی ندارد. یعنی اگر بیمه‌ها بپذیرند که پوشش تعرفه‌ها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم متناسب با تعرفه‌های واقعی، بهترین و با کیفیت‌ترین خدمت را ارائه می‌دهد.
بابک شکارچی معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی گفت: همان طور که از جامعه پزشکی انتظار می‌رود در راستای عملکرد بهتر نظام سلامت و ارائه بهترین خدمات درمانی نهایت تلاش خود را انجام دهد، در مقابل از مسئولان ذی ربط نیز انتظار می‌رود با فراهم نمودن شرایط مناسب از جمله تعیین تعرفه‌های عادلانه و ارائه تسهیلات رفاهی و…، انگیزه لازم را برای ادامه فعالیت همکاران در گروه‌های مختلف پزشکی فراهم کنند.
وی با اشاره به مشکلات متعدد جامعه پزشکی از جمله افزایش هزینه‌ها در بخش ملزومات مصرفی و تجهیزات، واقعی نبودن تعرفه‌ها و عدم همخوانی درآمد با هزینه‌ها، افزایش مالیات و…، افزود: تا زمانی که به مشکلات معیشتی و ساختاری جامعه پزشکی توجهی نشود، نمی‌توان از همکاران انتظار داشت که با فراغ خاطر به دنبال آموزه‌های جدید در حوزه تخصصی خود باشند، زیرا دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته و اغلب به مهاجرت روی آورده یا حرفه طبابت را رها می‌کنند.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فرارمالیاتی کارتخوان سازمان امور مالیاتی استفاده از کارتخوان حرفه پزشکی فرار مالیاتی جامعه پزشکی تعرفه ها مطب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۰۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محرومیت یک تا ۱۰ سال از تحصیل در انتظار داوطلبان متخلف کنکور
رییس سازمان سنجش کشور گفت: بسته به میزان تخلف داوطلبان بین یک تا ۱۰ سال از تحصیل محروم خواهند شد و کسانی که داوطلب نیستند، علاوه بر جریمه نقدی از سوی مقامات قضایی بین ۱ تا ۵ سال زندان مواجه خواهند شد. عبدالرسول پورعباس، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تخلفات آزمون سراسری اظهار کرد: امسال ۴ مورد تخلف در آزمون سراسری از سوی داوطلبان گزارش شده، سال گذشته این رقم حدود ۱۰۰۰ مورد بود، امسال با استفاده از تجهیزات ضریب تخلفات کاهش داشته است. معاون وزیر علوم بیان کرد: بسته به میزان تخلف داوطلبان بین یک تا ۱۰ سال از تحصیل محروم خواهند شد و کسانی که داوطلب نیستند، علاوه بر جریمه نقدی از سوی مقامات قضایی بین ۱ تا ۵ سال زندان مواجه خواهند شد. کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد